تقول الأمم المتحدة إنها “منزعجة للغاية” من تطور حالة حقوق الإنسان في السنغال.
يوم الثلاثاء ، سلط المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء بشكل خاص على استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين.
وقال إن المنظمة دعت إلى أن تكون التحقيقات التي فتحتها السلطات السنغالية سريعة ومستقلة وشاملة.
“إن استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية أثناء المظاهرات يشكل سابقة سلبية للسنغال. وتقع المسؤولية الأساسية على عاتق السلطات السنغالية في الحفاظ على احترام البلد الطويل الأمد للتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون من خلال ضمان الحق في الحرية السلمية. التجمع والتعبير “، حسبما قال سيف ماجانغو ، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما أعرب المفوض السامي عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات ، وأشار على وجه التحديد إلى قضية قناة الفجري التلفزيونية ، وهي قناة خاصة غطت الاحتجاجات الحية والتي تم تعليقها في 1 يونيو دون مبرر قانوني. لم يتم استعادة السلسلة حتى يومنا هذا.
في الفترة من 1 إلى 3 يونيو ، كانت السنغال في خضم أسوأ الاضطرابات منذ سنوات بعد أن حكم على خصمه عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين، أدى إعلان الحكم إلى اندلاع أعمال عنف خلفت رسمياً 16 قتيلاً ، وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى بـ 23.
